مجله امنیت بین الملل
پیاپی 20 (شهریور 1399)

فناوری های نوین می توانند چالش هایی را برای دولت ها و حکومت ها پدید آورند؛ زیرا این فناوری ها از حالت دوگانه ای برخوردارند و علاوه بر کمک رساندن بر جمع آوری و تجزیه وتحلیل داده ها می توانند برای اهداف مخرب یا کشنده نیز مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین، به موازات این عامل، تنش های ژیوپلیتیکی در سراسر جهان با روند روبه افزایشی روبه رو خواهند شد و اکثر کشورها این مولفه را در ارتباط با امنیت ملی خود تعریف می کنند که از پتانسیل بالایی برای سوء استفاده علیه امنیت ملی برخوردار خواهد بود. نوآوری در فناوری های نوین تا حد بسیار بالایی فراتر از تصور دولت ها قرار دارد و در بسیاری از موارد، تحولات و آثار اجتماعی را به صورت مستقیم تحت تاثیر خود قرار می دهد. جمهوری اسلامی ایران نیز همگام و همسو با انقلاب صنعتی حرکت نموده و دیجیتالی شدن بسیاری از فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و عمومی نشان دهنده توجه به این موضوع است. با توجه به اینکه فناوری های نوین برای کشور یک عامل توسعه آفرین محسوب می گردد، عدم تاکید بر امنیت، آموزش، نظارت و ارزیابی و تخصص گرایی در این امر، چالش هایی را به دنبال داشته باشد. در این ارتباط توصیه های ذیل می تواند مبنای اقدامات سیاستگذارانه قرار بگیرد.

امروزه دولت ها با استفاده از دیدگاه هایی تازه و با درک اهمیت فضای سایبر، درحال طراحی استراتژی هایی برای استفاده از این فضا و پیشبرد اهداف سیاست خارجی خود از این طریق هستند. این امر به طراحی استراتژی های سایبری ملی انجامیده که یکی از پایه های اجرای مناسب آن، جذب سازماندهی شده هکرهای خلاق، قدرتمند و تابع اوامر دولت است. معمولا شناسایی و جذب این افراد از طریق برگزاری رقابت های ملی هکری با هدف شناسایی ضعف سیستم های رایانه ای دولتی در ازای دریافت جایزه، برگزاری کارگاه های مشاوره ای و آموزشی با حضور هکرهای علاقه مند و مقامات دولتی و غیره صورت می پذیرد. هرچند افراط و بی توجهی در استفاده از این ابزار، به تخریب وجهه عمومی و قدرت نرم دولت ها می انجامد. بدیهی است که این تلاش ها و اقدامات دولت ها از دید دیگر بازیگران بین المللی مخفی نگه داشته می شود تا آنها بتوانند از مهم ترین مزیت آن، یعنی مخفی کردن خرابکاری های خود بهره بگیرند. البته پیگیری مداوم و گسترده چنین رویه هایی می تواند مشکلاتی را نیز برای دولت ها ایجاد کند که مهم ترین آنها ناشی از رفتار سرکشانه و خودسرانه هکرها درصورت ایجاد اختلاف با کارفرمای دولتی است. همچنین چنین فعالیت هایی درصورت بی توجهی فنی می تواند خسارات جانبی ای را به دولت عامل اقدامات هکری وارد کند و ممکن است گسترش خرابکاری های سایبری موجب تحریک دولت های هدف حمله شود و در آینده، آنها را به سمت واکنش هایی مانند اعمال تحریم های اقتصادی یا حتی اقدام نظامی سوق دهد.
پیش بینی می شود با افزایش حملات سایبری مخفیانه هکرهای مورد حمایت دولت ها به یکدیگر، جامعه بین المللی در این زمینه واکنش فعالانه تری از خود نشان دهد و احتمالا سازمان های بین المللی سازکارهای جدیدی را برای رسیدگی به این مسئله طراحی کنند؛ برای مثال، می توان انتظار داشت در آینده، حملات سایبری ازسوی دیوان کیفری بین المللی به مثابه جنایت تجاوز درنظر گرفته شود و این دیوان، صلاحیت خود را در رسیدگی به چنین پرونده هایی بپذیرد. البته قبل از آن، دولت های جهان باید درمورد روشن کردن ابعاد مربوط به حملات سایبری درخصوص جنایت تجاوز، تخصیص قضاتی آگاه به مسایل مربوط به حملات سایبری و تکنولوژی های مرتبط با آن در دیوان کیفری بین المللی به توافق برسند. نکات فوق نشانگر تبدیل مقوله حملات سایبری و هکری به یک چالش جدی امنیت ملی، برای تمامی کشورهای جهان و ازجمله جمهوری اسلامی ایران در آینده نزدیک هستند؛ بنابراین، در پاسخ به این سوال که «دولت جمهوری اسلامی ایران برای تامین امنیت خود، به خصوص در فضای مجازی، چه روشی را باید برای تعامل با هکرها و استفاده از ظرفیت ها و توانایی های این افراد برگزیند؟» رویکرد دوم یعنی سرمایه گذاری روی افراد مستعد و علاقه مند به مقوله امنیت سایبری از سنین پایین و حمایت طولانی مدت و جدی از بخش خصوصی مرتبط پیشنهاد می شود. بدیهی است که این افراد وفاداری، درک، اشراف و دانش بیشتری برای حمایت از دولت متبوع خود در برابر هکرهای درون کشوری و بین کشوری دارند؛ حال آنکه، تلاش شتاب زده در یافتن سریع افرادی به منظور استخدام در سازمان های دولتی، برای مقابله با تهدیدهای سایبری روزافزون، پیچیده و درحال تغییر نمی تواند راه حل اساسی محسوب شود.

قدرت های جهانی اکنون مسایل سایبری را در سیاست خارجی و دیپلماسی خود درنظر گرفته و ضمن اتخاذ تدابیر برای حضور موثر در این فضا، حتی دستورالعمل هایی را برای نحوه فعالیت دیپلمات های خود در شبکه های اجتماعی تدوین کرده اند؛ برای مثال، وزارت خارجه انگلستان دستورالعملی را برای فعالیت دیپلمات های خود در فضای مجازی تدوین کرده و ضمن تاکید بر ارتباط جدی و بیش ازپیش با مردم و افکار عمومی در شبکه های اجتماعی افزوده است که این فضا می تواند عملکرد این نهاد و کارکنان آن را ارتقا بخشد و مواضع آن را در سطح وسیعی بازتاب دهد. استفاده از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها، یکی از این ابزارها برای انتقال پیام کشور و تغییر و بهبود تصویر آن در جهان است. این امر به معنای نابودی رویه ها و ابزارهای سنتی در دیپلماسی نیست؛ اما در کنار استفاده از ابزارهای سنتی، باید به مفاهیم، روش ها و ساختارها، فناوری های جدید ارتباطاتی و تغییر شکل تعاملات جدید نیز توجه کرد. همچنان که دیپلماسی از نظر مناطق و موضوعات تحت پوشش و بازیگران تغییر می کند، ابزارهای آن نیز درحال به روز شدن است. یکی از مصادیق دیپلماسی سایبری و توجه به فضای مجازی در سیاست خارجی و دیپلماسی «سفارت مجازی» است. مفهوم سفارت مجازی از پتانسیل های زیادی برخوردار است و حتی اطلاعات بیشتری را درمورد کشور هدف، در اختیار سیاست گذاران قرار می دهد. سفارت مجازی همچنین می تواند بستری برای ارایه خدمات الکترونیکی به مردم فعال باشد. درواقع، دیپلماسی سایبری استفاده از فضای مجازی برای تحقق اهداف و تحصیل منافع کشور است و سفارت مجازی نیز جزیی از آن به شمار می رود و ذیل دیپلماسی عمومی قرار می گیرد.
برخی از کشورها سفارت مجازی را به یک درگاه اینترنتی برای ارایه خدمات کنسولی و ارایه مواضع سیاسی و بین المللی، و برخی دیگر، آن را در حد یک حساب کاربری در توییتر تقلیل داده اند؛ اما هدف همه آنها، اطلاع رسانی، توجیه و متقاعد کردن افکار عمومی جامعه هدف، ارایه تصویر مثبت و انسانی از کشور و درنهایت، نوعی خدمات کنسولی است. فارغ از رخدادها و محدودیت هایی که در عرصه اجرایی ممکن است در تاسیس سفارت یا کنسولگری مجازی ایران پیش بیاید، یکی از بهترین، پرمخاطب ترین و کم هزینه ترین اقدامات در این حوزه، استفاده از ظرفیت شبکه های اجتماعی است. اولین قدم در این فرایند، تعریف جامعه هدف و بستر حضور آن در فضای مجازی است. این امر بسیار مهم، از وجود شبکه های اجتماعی متعدد ناشی می شود. طبیعی است که ایران باید علاوه بر جامعه فلسطینی، مخاطب اسراییلی و سایر اعراب را نیز درنظر داشته باشد. مخاطب اسراییلی در فیس بوک و توییتر فعال است. چه «سایت» سفارت ج.ا.ایران در فلسطین راه اندازی شود، و چه این اتفاق به وقوع نپیوندد، ایران حتما باید با استفاده از تجربه رژیم صهیونیستی، سفارت مجازی خود را در فضای توییتر و فیس بوک تاسیس کند؛ زیرا طبق آمارها، اکثر قریب به اتفاق کاربران عرب اینترنت در فیس بوک حاضرند.

دیپلماسی ممکن است نتایج کمتری در کوتاه مدت ارایه کند، اما در بلندمدت امیدوارکننده است. اقدامات اعتمادسازی و ارزش ها و عرف های بین المللی ممکن است به راحتی قابل حصول نباشند؛ اما در پایان، می توانند کارایی بیشتری (و هزینه کمتری) نسبت به تمرکز انحصاری روی استراتژی های ملی بازدارندگی سایبری داشته باشند. ارتقاء همکاری میان دولتی، شفافیت و قابلیت پیش بینی رفتاری در فضای سایبری منجربه کاهش ریسک های قضاوت نادرست و درنتیجه، کاستن از ریسک تشدید اختلافات و درگیری خواهد شد. پیش بینی آینده بسیار دشوار است؛ اما می توان گفت که تهدید سایبری در سال های آینده نیز تهدیدی برای پایداری و امنیت بین المللی به شمار خواهد رفت. درحالی که سیاست های بازدارندگی ملی می توانند راه حلی در کوتاه مدت باشند، اثر آنها در بلندمدت مورد تردید است. سیاست های ملی بازدارندگی سایبری مشمول ریسک رقابت سایبری پیوسته و چرخه باطلی در میان دشمنان سایبری بالقوه است.
ازآنجاکه اقدامات اعتمادسازی و ارزش ها و عرف های بین المللی بر اساس اطمینان متقابل ضروری هستند، پس به راحتی ایجاد نمی شوند؛ اما می توانند کارایی بیشتری (و هزینه کمتری) نسبت به تمرکز صرف روی استراتژی های ملی بازدارندگی سایبری داشته باشند. در بلندمدت، همکاری میان دولت ها برای ایجاد اطمینان و عرف های پذیرفته شده رفتاری در فضای سایبری، امیدوارکننده ترین روش برای ایجاد پایداری و امنیت سایبری به شمار می رود. ارتقاء همکاری های میان دولتی، شفافیت و قابلیت پیش بینی رفتار در فضای سایبری منجربه کاهش ریسک های سوءتفاهم، وخیم شدن شرایط و تناقضات می شود. هرچند که همیشه سرمایه گذاری در امنیت زیرساخت سایبری ضروری است (که به عنوان یک بازدارنده منفعل عمل می کند)، اعمال محدودیت های ملی روی سرمایه گذاری ها در زمینه قابلیت های مخرب سایبری مطلوب خواهد بود. علاوه براین، فعالیت های مضاعف دیپلماتیک به منظور تسریع جستجوی چندجانبه یک راه حل بلندمدت برای تهدیدات سایبری بین المللی مورد نیاز هستند.
 شاخص GCI شاخصی است که اتحادیه بین المللی مخابرات برای ارزیابی سطح امنیت سایبری کشورهای مختلف، برمبنای شاخص های متعددی منتشر می کند؛ بر اساس این شاخص، جمهوری اسلامی ایران در بین کشورهای جهان، نه در دسته کشورهای پیشتاز و نه در دسته کشورهای ضعیف قرار دارد، بلکه در دسته بندی متوسط در سطح جهانی جای گرفته است. با توجه به بررسی شاخص های GCI و همچنین وضعیت شاخص های فعلی کشور، بیشترین تمرکز به منظور دستیابی به بهبود وضعیت امنیت سایبری، باید در عرصه استانداردسازی صورت گیرد؛ به بیان دیگر، استانداردسازی در دو بخش سازمانی و تخصصی باید تقویت شود؛ علاوه براین، باید با برگزاری دوره های آموزشی، چه در سطح تخصصی و چه در سطح عمومی، به بالا بردن آگاهی افراد کمک کنیم اقدامی که ذیل بازدارندگی منفعل تعریف می شوند. بر اساس شاخص GCI، بیشترین ضعف کشور در دو حوزه استانداردسازی و آموزش است و ازآنجاکه ما استراتژی موفقی در عرصه امنیت سایبری نداریم، یکی از اولویت های اساسی این عرصه تدوین استراتژی امنیت سایبری است؛ به همین منظور، در فضای امنیت فناوری اطلاعات و همچنین آموزش، نیازمند پیشنهادها و استراتژی های نوین هستیم؛ همچنین دیپلماسی در همکاری های بین المللی و آگاه سازی کاربران از اولویت های بعدی در این مسیر است که باید مورد توجه قرار گیرد.

آنچه تهدیدات ترکیبی قرن پیش رو را متمایز می سازد این است که چنین تهدیداتی به روند جدیدی رسیده اند که اکنون قابل مشاهده اند و بر حریف اثر می گذارند. هدف نهایی در چنین محیطی، دستیابی به نتایج کارساز بدون بروز یک «جنگ واقعی» است. هدف گذاری در محیط پیچیده و پرابهام هیبرید، به طور کلی، جوامع مخالف را دربرمی گیرد و نه فقط مبارزان یا ارتش و نیروهای مسلح رسمی یک کشور مستقل را؛ بنابراین، تمایز بین مبارزان و شهروندان که موضوع مورد بحث چندین دهه در میان کارشناسان نظامی و علوم سیاسی و اجتماعی است، تقریبا به طور کامل براساس چنین فرضیه ای دچار تحول و تغییرات گسترده ای شده است. این تاکتیک، به کارگیری هم زمان و گسترده ابزارهای موجود از تهدیدات نوپدید ازجمله: جنگ، فضای مجازی تا تبلیغات و تمامی شاخص های نظامی و غیرنظامی را دربرمی گیرد؛ به این ترتیب، صحبت از «تهدیدات ترکیبی» به جای اجرای مفهوم «جنگ سنتی» بسیار مناسب و کارساز است؛ زیرا جنگ صرفا ارتش و گلوله را دربرمی گیرد؛ درصورتی که محیط پیش رو، شاخص های (جنبشی و غیرجنبشی) را نیز برای بازیگر دولتی و غیردولتی تداعی می کند. مطمینا چنین مواردی در قرن 21 درمعرض تهدیدات ترکیبی قرار دارند و تداعی کننده تحولات عصر پست مدرن هستند. در این مقاله سعی شده است که با نگاه ویژه به متغیر های کلیدی در طرح مسئله (محیط پرابهام تهدیدات هیبرید)، به بررسی و تحلیل ترکیبی از یک جنگ جنبشی (پرشدت و کم شدت) همراه با (عملیات روانی و تهاجم سایبری) و ماهیت تهدیدات نوپدید در فضای مجازی بازگو شود. این بازگویی بر اساس تجربه فدراسیون روسیه مدنظر قرار گرفته است.
مهمترین مساله برآمده از این بازگویی این است که با توجه به تحولات موجود، نوع و ماهیت جنگ های آینده از رویکرد صرفا تخریبی به سمت رویکرد اثرگذاری کوتاه مدت یا بلندمدت درحال تغییر و گذار بوده و قادر است حریف را با چالش های متعددی در درون جامعه خود و یا در سطح بین المللی روبه رو سازد. بی توجهی به فضای باز رسانه و فضای مجازی بدون درنظر گرفتن احتمال هرگونه تهدید امنیتی می تواند محیط و زمان را به طور غافلگیرانه ای برای حاکمیت های مختلف تغییر دهد و نقش بازیگران غیردولتی را این بار در فضای مجازی پررنگ تر از گذشته کند. ابهامات موجود در محیط هیبرید، فضای بسیار پیچیده دنیای مجازی، وجود رسانه های اجتماعی هوشمند و کاهش زمان جابه جایی داده ها و اطلاعات موجب شده است که جنگ های امروزی فراتر از محیط استاندارد گذشته باشند و مناقشات و درگیری ها با رویکرد کاملا هوشمندانه ای در زمان و مکان غافلگیرانه، فراتر از محیط جغرافیایی علیه حریف اعمال شوند. امروزه سناریوی تغییر حاکمیت ها ازسوی ابرقدرت ها و بازیگران منطقه ای بیشتر بر اساس ماهیت جنگ ترکیبی با رویکرد «ابزار نرم یا عملیات روانی هوشمند» طرح ریزی شده است که قابلیت دارد با کمترین هزینه ها تحولات بسیار شگفت آور و اثرگذاری را شکل دهد. امروزه رسانه های اجتماعی با به کارگیری قابلیت های متعدد در فضای باز دنیای مجازی توانسته اند معادلات سیاسی، اجتماعی و نظامی را تغییر دهند و به نوعی، یک چالش اصلی را در ایجاد متغیرهای اصلی یا کاهش نظم جهانی رقم بزنند. بنابراین توجه سیاستگذارانه در این حوزه برای بهره برداری و ایمن سازی کشورمان اهمیتی دوچندان دارد.

در جهان کنونی، فضای سایبر خود موضوعی شناخته می شود که می تواند در درگیری های ژیوپلیتیکی از نقش به سزایی برخوردار باشد و منجربه شکل گیری راهبردها و واگرایی با منافع سایر کشورها نیز گردد؛ زیرا این فضا دارای ابعادی است که به دنبال مدیریت، کنترل محتوا، بهره برداری در راستای توسعه و پیشرفت، وادار نمودن دیگران برای رسیدن به اهداف و تمایلات موردنظر است؛ ازاین رو، توجه به ابعاد بنیادین و ژیوپلیتیکی این فضا حایز اهمیت است. توان اثرگذاری کشورها در فضای سایبر، آنها را در موقعیت های ژیوپلیتیکی مختلف قرار می دهد؛ مانند: چالش ژیوپلیتیکی، تحول ژیوپلیتیکی و انزوای ژیوپلیتیکی؛ و الگوهای ژیوپلیتیکی رفتاری آنها را نیز شکل می دهد؛ مانند: همگرایی، واگرایی، همکاری، رقابت و ستیز. کشورهایی که از فناوری بالای سایبری برخوردارند به قدرت نامریی دست یافته اند و تلاش دارند که این قدرت را حفظ کنند و گسترش دهند. هرگونه اختلال در شبکه موجب اختلال در قدرت این کشورها می شود. از منظر ژیوپلیتیکی، این فضا داری ابعاد مختلفی است. این فضا در هر بعد نیز آثار قابل توجهی بر رفتار افراد، سازمان ها و حکومت ها دارد. کشورها در نقش عناصر تشکیل دهنده نظام قدرت جهانی، علاوه بر فضاهای سنتی رقابت و همکاری، در فضای سایبر نیز با رقابت و الگوهای رفتار ژیوپلیتیکی مواجه هستند و هم سازمان ها و هم کشورها به عنوان بازیگران عرصه فضای سایبر درپی تبدیل فناوری سایبری به قدرت و کنترل هرچه بیشتر بر این فضا هستند. میزان تولید محتوا و نیز کنترل و هدایت جریان ها در این فضا می تواند جایگاه کشورها را در مقام بازیگران اصلی نظام قدرت مشخص سازد و آنها را در موقعیت برتری، ضعف، انزوا یا چالش ژیوپلیتیکی قرار دهد. در این راستا توصیه های ذیل برای ایجاد موقعیت برتری پیشنهاد می شود.
-   توجه به بعد حاکمیتی و حقوقی در این فضا و تدوین سیاست هایی متناسب با شریط موجود در کشور که دربرگیرنده تمامی ابعاد حقوقی مربوط به حفظ منافع ملی و حقوق بشری مردم باشند؛
-   اجرای دیپلماسی همه جانبه که نشان دهنده تلاش دولت برای ابداع هنجارهای سایبری برای کشور باشد؛
-    ایجاد هماهنگی بین بخش های مختلف که بتواند نوعی هنجار متناسب با امنیت سایبر را برای کشور در ابعاد حقوقی و حاکمیتی ایجاد کند؛
-    ارتقاء تفاهم نامه های مشترک در حوزه امنیت اطلاعات و اقداماتی برای همکاری های بین المللی در بعد سرزمینی و جغرافیایی فضای سایبر برای افزایش همکاری؛
-    ایجاد سیاست هایی در راستای اعتمادسازی و ظرفیت سازی بین دولت و مردم و تقویت بعد حقوقی فضای سایبر؛
-    ایجاد یک بانک اطلاعاتی مشترک از فرایندهای فضای سایبر در ابعاد مختلف برای ایجاد شفافیت بیشتر درمورد هر نوع فرایند اجرایی؛
-    تعاملات بیشتر با شرکت های چندمنظوره و قدرت های بزرگ در اعمال مسئولیت پذیری در راستای بهبود شناسایی و عملکردی هنجارهای موجود در فضای سایبر؛
-    ارتقاء پذیرش و اجرای هنجاری ازجمله تهیه فهرستی از پیامدهای احتمالی که می تواند ابعاد مختلف این فضا و عملکردهای آن را تحت تاثیر قرار دهد.